چکيده
در حال حاضر سازوكار تخصيص آب در كشور به صورت دستوري مي-باشد كه منجر به ايجاد تنش و رقابت بين بخشي و بين منطقه اي شده است. با توجه به اينكه آب در بازار مبادله نمي شود و در بيشتر موارد به خصوص در بخش كشاورزي به بهاي بسيار اندكي مبادله مي شود؛ ارزش واقعي آب در سيستم حسابداري ملي و چرخه پولي اقتصاد در نظر گرفته نمي شود. ولي، در واقعيت آب به طور مستقيم و نامستقيم نهاده اوليه بسياري از كالاها و خدمات در اقتصاد است. از مهمترين راهكارهاي مقابله با كم آبي تخصيص بهينه بر اساس ايجاد بالاترين ارزش است. هدف اين مطالعه ارزيابي آثار رفاهي تغيير روش تخصيص منابع آب از دستوري به بازاري در اقتصاد كشور مي باشد. با توجه به ارتباطات پسين و پيشين بخش آب با ساير بخشها؛ در اين مطالعه از مدل تعادل عمومي استفاده شده است. از طرفي، جهت لحاظ نمودن ارزش واقعي آب در حسابهاي ملي، آب به عنوان عامل اوليه توليد در ماتريس حسابداري اجتماعي لحاظ شده است. نتايج ايجاد بازار آب در شرايط كم آبي نشان مي دهد كه رفاه خانوارهاي شهري و روستايي به ترتيب كاهش و افزايش مي يابد. همچنين رفاه دهكهاي بالاي روستايي در مقايسه با دهكهاي پايين افزايش چشمگيري دارد كه نشانگر آن است كه دهكهاي بالاتر سهم بيشتري از مالكيت زمينهاي داراي حق آبه را دارا مي باشند.

کليدواژگان:
بازار آب، مدل تعادل عمومي، كم آبي، رفاه خانوارها، رانت آب.

لینک دانلود